الف - صيغه‌هاى انشائيّه طلب فعل ( مانند : أمر ، استفهام ، تمنّى ، ترجّى و . . . ) كه بر انشاء و ايجاد معنا در نفس الأمر و عالم اعتبار ، دلالت دارند . مثلا « اضرب » براى انشاء طلب فعل و ايجاد آن است ، نه اينكه دالّ بر اراده باشد تا كلام نفسى ثابت شود ، بلكه فقط از اين كلام معلوم مىشود آمر ، اين فعل را اراده كرده است ( چون تا اراده نباشد ، امر محقّق نمىشود ) . ب - صيغه‌هاى انشائيّه طلب ترك ، مانند : « لا تضرب زيدا » كه براى انشاء طلب ترك است نه اينكه دالّ بر كراهت باشد تا كلام نفسى ثابت شود ، بلكه از اين كلام فقط معلوم مىشود كه « ناهى » نسبت به اين فعل كراهت دارد . پس صيغه‌هاى انشائيّه چه در امر و مانند آن و چه در نهى ، معانى خودشان را ايجاد و انشاء مىكنند ، يعنى قصد شده تا توسّط اين صيغه‌ها ، معانى آن وجود يابد ، و اين وجود انشائى ( كه اعتبارى است ) نيز نحوه‌اى از وجود مىباشد ، و چه‌بسا منشأ انتزاع امور اعتبارى مىشود كه آثار شرعى و عرفى دارند ، چنان‌كه در صيغه‌هاى عقود و ايقاعات چنين است ، مانند : « زوجيّت ، ملكيّت ، رقيّت ، ابوّت ، بنوّت و . . . » . مثلا در « بعتك هذا الكتاب بكذا » ، ملكيّت انتزاع مىشود كه عرفا و شرعا آثارى دارد . نعم لا مضايقة . . . نتيجهء كلام مصنّف در مورد جملات انشائيه اين شد كه صفات ( اراده ، كراهت و . . . ) جزء مدلول صيغه‌هاى انشائيه نيستند . اكنون مصنّف مىخواهد از اين نتيجه استدراك كند و بگويد : مىتوان طورى صفات ( اراده و كراهت و . . . ) را جزء مدلول صيغه‌هاى انشائيّه ( صيغهء طلب ، استفهام ، ترجّى ، تمنّى و . . . ) دانست كه منجر به پذيرفتن كلام نفسى هم نشود ، به اين صورت كه : اين صيغه‌ها به دلالت « التزاميّه » بر ثبوت اين صفات دلالت مىكنند ، و اين دلالت بر دو نوع است :